محوطه تاریخی قلات موت آباد در منطقه پیرانشهر به لحاظ مستندات متعدد تاریخی و فرهنگی ازقبیل: آثار سفالی، بقایای معماری، آجری و به خصوص از جهت نقشه معماری بسیار حایز اهمیت است. وجود نقشه موسوم به «ستاره ای» در طراحی حصار بیرونی محوطه، بیانگر اهمیت و نقش محوری این محوطه در دشت پیرانشهر است. این محوطه در جوار یکی از شعب رودخانه زاب کوچک قرار گرفته است که در اثر گذر زمان، استفاده از آن به عنوان پایگاه نظامی در دوره معاصر و حفاران قاچاق به تدریج تخریب شده است و هم اکنون شواهد آوار معماری در سطح محوطه قابل مشاهده است. نمونه هایی از طراحی نقشه ستاره ای شکل در نقاط مختلف ایران و هم چنین قلعه های اروپایی قابل مشاهده، و از این حیث با نقشه قلات موت آباد قابل مقایسه است. مساله اصلی این نوشتار، بررسی این محوطه با تکیه بر مدارک و شواهد موجود است تا ضمن دستیابی به یک تاریخ گذاری نسبی محوطه، اهمیت ساختارهای نظامی در دشت پیرانشهر را مورد مطالعه قرار گیرد؛ بنابراین پرسش هایی مطرح است: 1-بنای قلات موت آباد متعلق به چه دوره زمانی، و دارای چه ساختار و نقشه ای است؟ 2-قلات موت آباد پیرانشهر به لحاظ فرم و ساختار معماری دارای چه ویژگی و کارکردی است؟ بر این اساس، نتایج تحقیق با توجه به مطالعه منابع مکتوب تاریخی، مقایسه نمونه های مشابه و هم چنین آثار مادی در سطح محوطه، می توان بیان کرد که محوطه در دوره صفویه، افشار یا اوایل قاجار، با نقشه ای موسوم به ستاره ای شکل، با کارکرد و عملکردی نظامی و الهام گرفتن از عناصر معماری غربی بنا شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر تاریخی، توصیفی-تحلیلی است و جمع آوری یافته ها با مطالعه منابع تاریخی، مستندنگاری میدانی و تحلیل تصاویر هوایی و داده های حاصل از آن فراهم شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در مثنوی معنوی، که یکی از امهات کتب منظوم عرفانی (mystical) است، از مرگ، آن هم از گونه موت ارادی سخن به میان آمده است. یکی از دلایل پرداختن به این مهم، بیان نگرش های مولانا و تبیین زوایا، نیز تشریح یکی از مبانی مهم عرفانی موجود در مثنوی است. در حقیقت، این سنخ از مرگ در عرفان بر اساس حدیث «موتوا قبل ان تموتوا» صورت می پذیرد که باعث می گردد سالک عارف (mystic) به ملکوت آسمان ها راه یابد و به تولدی دیگر دست یازد. مولانا با وقوف به موت ارادی، بر این عقیده است که مهم ترین مانع وصول به موت ارادی، نفس اماره است. از دید وی راه های وصول به موت ارادی عبارت اند از: ریاضت، عشق و عنایت بی علت ذات احدیت. والاترین پیامد وصول به موت ارادی از دید ایشان «اتحاد ظاهر و مظهر» است.

یکی از مسایل مربوط به مهریه در نکاح دایم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دایم، مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقیهان امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مساله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟در پاسخ باید گفت: مشهور امامیه گزینه نخست را مختار خویش برگزیده و معتقدند قول به تنصیف مهر در «طلاق قبل از دخول»، مستند به دلیل خاص است و سرایت آن به فرض «فوت زوج قبل از دخول»، محتاج به موونه یی است که ادله را یارای تامین آن نیست؛ در نتیجه در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی نظر دیگر را به شواذی از فقیهان منسوب دانسته اند.نگارندگان متن حاضر با بازخوانی مساله و با غور و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع و با واکاوی و کنکاش مجدد، قول نادر را مستند به ادله یافته اند و در مقایسه این نظر با نظریه مشهور، آن را با ضوابط اجتهاد مناسب تر دیده اند. همت مقاله، عیار سنجی و نقد اقوال و ارزیابی ادله ایشان و در پایان تبیین نظریه مختار خواهد بود.

اصلاحات ارضی نخستین لایحه از لوایح شش گانة انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملت) بود که توسط محمّدرضا شاه پهلوی در سال 1340 با اهداف مختلف به اجرا گذاشته شد. برانداختن ملوک الطوایفی و از بین بردن نظام ارباب و رعیتی از جمله اهداف اصلاحات ارضی بود. استان فارس که در این برهه از آن به عنوان استان هفتم یاد می شد و به عنوان یکی از مهم ترین و وسیع ترین استان های زراعی ایران به حساب می آمد، در جریان قانون اصلاحات ارضی مورد توجه حکومت پهلوی دوم قرار گرفت. با آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی، مالکین که با اجرای این قانون املاک خویش را به نفع زارعین از دست می دادند، مخالفت های خویش را با تحقق آن آغاز نمودند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، به دنبال پاسخ برای این پرسش اساسی هستیم که با تصویب قانون اصلاحات ارضی رویکرد مالکین و زارعین روستای قلات و همچنین نحوة نگرش مأموران حکومت دوم نسبت به اجرای این قانون چگونه بود. فرض غالب بر این است که با تصویب قانون اصلاحات ارضی، مالکین قلات نسبت به واگذاری زمین به رعایا خودداری می نمودند و مأموران حکومتی نیز با وجود تلاش در جهت تثبیت اوضاع نتوانستند اصلاحات ارضی را در قلات عملی کنند.

با توجه به اینکه انسان همیشه و در تمام دوران درصدد تلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده و سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته، همین امر موجب شده برای رسیدن به این هدف خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال افراد برای اینکه شغل و درآمد مناسبی داشته باشند گاهی مجبور هستند دور از خانه و کاشانه خود مشغول به فعالیت شوند. علاوه بر موضوع اشتغال، حس ماجراجویی و اشتیاق افراد به شناخت محیط پیرامون خود و انجام مسافرت های مختلف نیز عامل دیگری است که موجب می شود افراد از محل سکونت خود دور شده ومدتی را در نقاط دیگر سپری کنند. امروزه این سفرها چه به دلیل اشتغال چه به دلیل تفریح و مسافرت و یا هر دلیل دیگر افزایش یافته. اما از طرفی نمی توان این سفرها را بی خطر دانست. بنابراین یکی از مواردی که موجب می شود افراد خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند همین سفرهاست و گاهی ممکن است مدتها هیچ اطلاعی حتی در مورد زنده و یا مرده بودن فرد هم بدست نیاید. که همین مساله مشکلات خاص خود را به دنبال دارد. جوامع مختلف با توجه به شرایط وموقعیت خود قوانین خاصی را برای اینگونه موارد وضع کرده اند. در کشور ما نیز در قانون مدنی و قانون امور حسبی به این موضوع پرداخته شده. در قوانین کشور ایران با توجه به تعاریفی که در قانون مدنی ارائه شده به فردی که از زمان غیبت اومدت نسبتا مدیدی گذشته باشد و به هیچ وجه خبری از او نباشد «غایب مفقودالاثر» گفته می شود.

این پژوهش با هدف تبیین نقش ابعاد حکمرانی مشارکتی به ویژه «مشارکت» و «اثربخشی و کارایی» در پیش بینی توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای قلات استان فارس انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 7286 نفر از ساکنان و ذی نفعان روستای قلات بود که بر اساس فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و خطای 0/05 تعداد 367 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته استاندارد بود که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 تأیید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین «مشارکت» و توسعه پایدار گردشگری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (r = 0.58, p < 0.001) و همچنین «اثربخشی و کارایی» نیز با توسعه پایدار گردشگری رابطه مثبت و معناداری دارد (r = 0.42, p < 0.001). تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که هر دو متغیر «مشارکت» (β = 0.28, t = 4.50, p < 0.001) و «اثربخشی و کارایی» (β = 0.19, t = 3.10, p = 0.002) توان تبیین 34 درصدی واریانس توسعه پایدار گردشگری را دارند. یافته ها نشان می دهد تقویت مشارکت واقعی جامعه محلی و بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت محلی می تواند بنیان دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را فراهم کند. توجه به ظرفیت های بومی، همراه با مدیریت علمی و سیاست گذاری مشارکتی، می تواند الگوی کارآمدی برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مقاصد روستایی ارائه دهد.

امروزه پایداری به عنوان رویکردی غالب برای توسعه گردشگری روستایی، مورد توجه برنامه ریزان و محققان این حوزه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی گردیده تا با تعیین ظرفیت تحمل بر مبنای نحوه نگرش جامعه میزبان به گردشگری بستر مناسبی برای نیل به توسعه پایدار گردشگری در روستای قلات (شهرستان شیراز) فراهم گردد. به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی و به منظور تجزیه و تحلیل آن ها از روش های آماری (توصیفی استنباطی) و روش SWOT استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خانوارهای ساکن و گردشگران روستای مورد مطالعه است که بر اساس روش کوکران تعداد 263 خانوار و نیز 263 گردشگر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. با توجه به اثرات و پیامدهای درک شده از سوی ساکنین محلی نتایج به دست آمده نشان از نامطلوب بودن ماهیت توسعه گردشگری و نزدیک شدن به آستانه اشباع ظرفیت تحمل گردشگری در روستای مورد مطالعه داشت که البته در این ارتباط تفاوت معناداری بین دیدگاه جامعه میزبان بر اساس وضعیت شغلی آن ها وجود داشت. هم چنین نتایج بررسی ها نشان داد راهبرد تدافعی به عنوان راهبردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری در روستای مورد مطالعه می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مسئله تأثیر عارض شدن موت و عزل بر قاضی در نیابت قضایی و اجرای احکام صادره، از جمله مباحثی است که در قانون نسبت به آن تعیین تکلیف نشده و رویه مشخصی نیز در این مورد یافت نشده است. از طرفی مسئله مزبور در فقه محل بحث قرار گرفته و به­ واسطه آن مجالی برای اجتهاد یا رویه جاری باقی نمی­ ماند. بنابراین با تجویز اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. توصیفات ذکرشده برای آن در فقه امامیه و اهل­ سنت با رویکرد تطبیقی، تحلیل و پاسخ داده شده است. در امامیه موت و عزل قاضی کاتب قبل از رسیدن به مکتوب­ الیه با فرض قصد مدلول کتابت، مکتوب­ الیه را مأخوذ بدان می­ نماید. اما فسق کاتب قبل از رسیدن به مکتوب­ الیه، اماره­ ای بر اتصال فسق به کتابت است و لذا عمل به آن جایز نیست، در حالی که تغییر حالت مکتوب­ الیه را مؤثر در نیابت قضایی و اجرای احکام نمی­ دانند. در ­اهل سنت دو­گونه نظریه ارائه شده است. در فقه حنفی، قبل از وصول کتابت به مکتوب­ الیه نه تنها فسق بلکه موت و عزل کاتب و مکت وب­الیه را حتی اگر از ید کاتب خارج شده باشد، سبب بی­ اعتباری آن می­ دانند. در فقه مالکی اگرچه گستره موضوعی برای آن قائل نیستند و شامل همه موضوعات اعم از حق الله و حق­ الناس می دانند، اما هر­گونه از دست رفتن شرایط قاضی یا موت و عزل ایشان اعم از کاتب یا مکتوب­ الیه را سبب بی اعتباری کتابت قاضی می­ دانند. پس در فقه مالکی شهرت در عدم تفاوت از دست رفتن شرایط در خصوص کاتب یا مکتوب­ الیه است. در فقه شافعی مشهور بر عدم تأثیر موت و عزل و فسق کاتب یا مکتوب­ الیه قائلند و اعتبار بیشتری برای کتابت قاضی و وجهه تحمیلی آن در نظر می گیرند. میان حنابله موت و عزل کاتب و مکتوب­ الیه بعد از خروج از ید کاتب محل وجوب اجرا و تنفیذ دانسته شده است.